بأنه كان عاقلا في الحول ، فيه مجال للنظر . . فان الصدق المسامحي لا اثر له . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - عدم ثبوت الزكاة في مال المجنون ، لأن التكليف والوضع توأمان ، فحيث لا تكليف فلا وضع . 2 - لا استحباب للزكاة في غلات المجنون ومواشيه ، لعدم حجيّة الاستقراء المدعى على تساويه والطفل في الأحكام ، ولعدم ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الطفل أيضا . 3 - استحباب الزكاة في مال المجنون إذا اتجر له الولي ، لدليل خاص .